فوائد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري لرقم قياسي جديد
أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط من 38.209 مليار في يناير. ويعد ذلك أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة، منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.
وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار خلال شهر بعد أن طرحت مصر في فبراير/ شباط الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار، و بدعم من ارتفاع الصادرات، و انخفاض الطلب على العملة للإستيراد، و تحويلات المصريين في الخارج.
هذا المستوى الجديد، يدعم النظرة الإيجابية للأقتصاد المصري، حيث قامت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" بدلاً من "مستقر"، و عزت ذلك إلى تحسن البيئة الاقتصادية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
و من جانب أخر، سيسهم ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر، إلى تأمين عجز الفجوة التمويلية، ودعم الانفاق الحكومي على المشروعات الاقتصادية، و تخفيف اضطرابات الطلب على العملة الأجنبية، مما يدعم عملية الاستقرار الأقتصادي.
ومن المتوقع أن تسدد مصر هذا العام نحو 12 مليار دولار لجهات خارجية، و في السياق ذاته أعلنت السلطات أنها خفضت الديون المستحقة لدى شركات البترول، و أكدت مصادر بالبنك المركزي وجود استعدادات كاملة لتلبية كافة المستحقات وفق جدولها الزمني لتخفيف الضغط على الأقتصاد القومي.
تصنيف الخبر
اقتصاد
ليست هناك تعليقات: