تفاصيل الدين الخارجي المصري - احدث تقرير
الدين الخارجي المصري بالتفصيل
في هذا التقرير يتم ادراج الاصدارات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري CBE حول بيانات الدين الخارجي المصري EG.F.D. والمُجّمعة بشكل ربع سنوي مُنسقةً بتوزيع القطاعات المساهمة في الدين الخارجي لمصر والتغير الربع السنوي في مقدار مساهماتها في حجم الدين.
تاريخ اخر تحديث للتقرير: 5 نوفمبر 2025م
فترة التقرير: الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 (ينتهي 30 يونيو 2025)
مصدر بيانات التقرير طبقاً لإصدارات البنك المركزي المصري
التقرير الاول External_Debt 2024-2025Q4
التقرير الثاني External _Debt _by _Debtor 2024-2025Q4
ملخص بيانات الدين الخارجي المصري
اللون الأحمر يشير إلى ارتفاع في القيمة عن الربع السابق (سلبي)
اللون الأخضر يشير إلى انخفاض في القيمة عن الربع السابق (ايجابي)
اللون الأصفر يشير إلى ثبات القيمة دون تغيير (متعادل)
* اشارة إلى أن هذا البند جزء من البند السابق له
حقوق السحب الخاصة SDR: هي أصول احتياطي للعملات الأجنبية (خمس عملات) يحددها صندوق النقد الدولي وهي تمثل مطالبة (دين) بالعملة التي تحتفظ بها الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والتي يمكن استبدالها بها وهذه العملات هي (الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويحق للبنوك والحكومات والمنظمات الدولية بالإضافة إلى 20 منظمة معتمدة من البنك الدولي حيازة حقوق السحب كديون على الحكومات، ولا يجوز للأفراد أو الكيانات الخاصة حيازة حقوق السحب.
____________________________
اجمالي حجم الديون الخارجية: 161 مليار و200 مليون دولار
اجمالي حجم الديون طويلة الأجل (بعد عام أو اكثر)*: 130 مليار و315 مليون دولار
اجمالي حجم الديون قصيرة الأجل (اقل من عام)*: 30 مليار و915 مليون دولار
تقسيمات الدين الخارجي المصري حسب جهة الاستدانة
__________________________
حجم ديون الحكومة (السلطة التنفيذية): 81 مليار و 994 مليون دولار
جميع ديون الحكومة الخارجية من النوع طويل الأجل حتى اخر تقرير
مقسمة إلى:
حجم قروض الحكومة (السلطة التنفيذية)**: 50 مليار و987 مليون دولار
حجم سندات الدين الحكومي (السلطة التنفيذية)**: 28 مليار و740 مليون دولار
حقوق السحب الخاصة **: 2 مليار و267 مليون دولار
ديون الحكومة قصيرة الأجل (اقل من عام)*: صفر دولار
__________________________
حجم ديون البنك المركزي المصري: 37 مليار و335 مليون دولار
مقسمة إلى:
ديون البنك طويلة الأجل (بعد عام أو اكثر)*: 21مليار و858 مليون دولار
ديون البنك قصيرة الأجل (اقل من عام)*: 15مليار و477 مليون دولار
حقوق السحب الخاصة *: 1 مليار و650 مليون دولار
حجم الدين قصير الأجل من ديون البنك المركزي حوالي 40% من اجمالي ديونه
__________________________
حجم الديون الخارجية للبنوك المصرية: 22 مليار و236 مليون دولار
مقسمة إلى:
حجم ديون البنوك طويلة الأجل (بعد عام أو اكثر)*: 13 مليار و586 مليون دولار
حجم ديون البنوك قصيرة الأجل (اقل من عام)*: 8 مليار و650 مليون دولار
__________________________
حجم ديون باقي القطاعات: 19 مليار و 664 مليون دولار
حجم ديون طويلة الأجل (بعد عام أو اكثر)*: 12 مليار و 876 مليون دولار
حجم ديون قصيرة الأجل (اقل من عام)*: 6 مليار و788 مليون دولار
__________________________
بيانات خدمة الديون الخارجية المصرية
فوائد الدين الخارجي المصري: 1.9 مليار دولار
قيمة أقساط الدين المسددة: 6.7 مليار دولار
__________________________
حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (الربع الرابع 2024/2025): 2 مليار و 411 مليون دولار
حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (2024/2025): 12 مليار و 100 مليون دولار
في انتظار النتائج النهائية والتقرير الختامي في يناير 2026م
تعليق على تقرير الديون الخارجية المصرية 2025
يشير حجم الديون قصيرة الأجل إلى ضغط مستمر على البنك المركزي المصري والسلطة التنفيذية لتوفير سيولة دولارية ( او عملات اجنبية) لسداد الديون، والملاحظ خلال نحو ستة أشهر سابقة ثبات حجم الدين قصير الأجل المطلوب سداده في مدة أقصاها عام عند نحو 30 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل 75% من احتياطي النقد الأجنبي المصري في حال انهيار مصادر العملات الأجنبية الأخرى.
كما تشير البيانات إلى انخفاض أو حالة من الاستقرار في فوائد خدمة الدين الخارجي عند نحو 2 مليار دولار لكل ربع مالي خلال العام المالي 2024/2025 ليبلغ قيمة اجمالي الفوائد عن تلك الفترة نحو 8 مليار و500 مليون دولار امريكي، كما شهد هذا العام سداد نحو 30 مليار و200 مليون دولار من الديون الخارجية (في انتظار التقرير النهائي في يناير 2026م)، وبذلك تكون قيمة الفوائد لمجموع السداد نحو 28% من اجمالي المُسدد.
يشير تقرير البنك المركزي المصري حول الاستقرار المالي (مارس 2025) الصادر في 4 نوفمبر 2025م إلى اعتماد البنك سياسة احترازية تحكم نسبة خدمة الدين الكلية (اقساط الدين شاملة الفوائد) عند 50% من الدخل الشهري بالعملات الأجنبية، ورغم ارتفاع هذه النسبة تقديراً إلا أنها تظل نسبة مقبولةً لاقتصادٍ نامٍ في حالة تعثر يتطلب تمويلاً خارجياً مكثفاً للتعافي لكنها في الوقت ذاته لن تسمح للبنك المركزي المصري بتوفير غطاءات نقدية للاستثمار الحكومي خلال الفترة القريبة.
وتظل الصفقات الكبرى (تمويلات طويلة الأمد) وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات انتاجية (تقلل الاستيراد وتدفع التصدير) هي الحلول الجذرية لتحسين قدرة البنك المركزي المصري على دعم الاستقرار المالي وتحسين جودة الاقتصاد.
ليست هناك تعليقات: