مصر | المحكمة الدستورية تثبت اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
صدر قرار عن المحكمة الدستورية العليا في مصر، يقضي بإلغاء كافة الأحكام القضائية بشأن ترسيم الحدود مع المملكة السعودية. وبحسب الحكم الصادر، يترتب سريان الاتفاقية المبرمة مع السعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى الرياض.
وقالت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر، ان القرار أكد أن الاتفاقيات الدولية جزء من أعمال السيادة، ولا تختص محاكم القضاء الإداري بالبت فيها، أو نظرها، على خلفية قيام محامين برفع دعاوى لابطال التوقيع على الاتفاقية.
يشار إلى أن مجلس النواب المصري (البرلمان) قد صوت بالموافقة في يونيو/ حزيران 2017 على قرار الحكومة المصرية بنقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، كما صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية نقل الجزيرتين إلى السيادة السعودية.
وكان الجانبان المصري والسعودي قد وقعا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين خلال زيارة رسمية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى القاهرة في أبريل/ نيسان 2017.
و تعول مصر على اتفاقيات ترسيم الحدود، في زيادة قدرتها على التنقيب على البترول و الغاز الطبيعي قبالة سواحلها بامتداد المياه الأقتصادية، و هو ما يتطلب ترسيم الحدود مع جيرانها في البحر الأحمر و المتوسط.
تصنيف الخبر
العرب
ليست هناك تعليقات: