وزير المالية المصري يكشف حقيقة زيادة الأجور
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن رواتب الموظفين والمتقاعدين في البلاد ستشهد زيادات خلال العام الجديد، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية. وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية أن الأجور بلغت في العام الحالي 240 مليار جنيه، وفقا للجهاز الحكومي، لافتًا إلى أنها كانت 80 مليار جنيه عام 2010.
وبحسب موقع "بوابة الشروق" نوه الجارحي إلى أن الإصلاح الاقتصادي يعني أنه سيكون هناك زيادة في المرتبات والمعاشات. وأردف: "هناك نقاش مع وزارة التضامن بشأن النظام الجديد للتأمينات والمعاشات الاجتماعي، لأن الموظف يجد معاشه قليل عن مرتبه، ونهدف إلى إيجاد التوازن بين المرتب والمعاش بحيث يكون لائقًا".
وتابع أن مشروع القانون المتعلق بنظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف إلى ضمان وجود معاش كريم للموظف بعد انتهاء خدمته. وشدد على أن العام المالي الجديد "سيشهد زيادات في الأجور والمعاشات.. وهناك حزمة حماية اجتماعية تواكب أي إصلاحات".
كانت مصر قد أعتمدت قبل نحو 3 سنوات نظاماً للإصلاح الاقتصادي، شمل رفع الدعم عن مواد كالوقود، و الطاقة، واكبه ارتفاع كبير في الأسعار و التضخم، إلا أن التضخم بدأ في الانحسار بداية العام الحالي.
و تؤكد المؤشرات أن مصر تسير بشكل صحيح في خريطة الاصلاح، وأن الحكومة باستطاعتها بداية من العام الحالي التوسع في خطط الانقاذ الاجتماعي و دعم مستويات المعيشة.
تصنيف الخبر
اقتصاد
ليست هناك تعليقات: