مؤشرات اقتصاد مصر تقودها للبريكس

في العام 2016، حققت مصر أول خطوات انتعاشها بعد ركود سنوات، و سجل اجمالي الناتج المحلي للبلاد 230 مليار دولار، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت الأقتصاد، و البنية التحتية و الاستمثارية في البلاد.

و في عام 2017، تتجه المؤشرات لنحو 1% صعوداً في الناتج المحلي عن العام الماضي، فيما يتجه الاحتياطي الاجنبي للبلاد لمعدلات نمو في حدود 80% خلال العام الجاري فقط، كما تقترب الاستثمارات المباشرة من تحقيق 7% زيادة على اساس سنوي.

هذه المؤشرات تضع مصر بقوة على لائحة دول "البريكس بلاس" التي سيكون لها فرصة كبيرة في الانضمام للمجموعة، و التي تمثل 22% من اجمالي الاقتصاد العالمي، و تتحكم في استمثارات بقيمة نحو 16 تريليون دولار.

البريكس تضم في عضويتها "روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا، البرازيل"، و هذا التكتل سيصارع بشدة أعتى الاقتصاديات العالمية في غضون 5 سنوات، حيث تسجل تلك الدول معدلات نمو متسارعة.

و طبقاً لخطة مصر الاقتصادية بالوصول إلى 10% نمو سنوي خلال 12 عاماً، فإن هذا التجمع سيكون بحاجة كبيرة لمصر، حيث تسعى مصر حالياً أن تكون بوابة العالم القديم و الحديث، و ان تشكل نافذة افريقيا و اسيا و اوروبا، و شريان الحركة الرئيسي.

 كما تنظر مصر مستقبلاً لتكون "مخزن كل شيء إلى كل مكان"، و هو ما يظهر جلياً في اتفاقيات توطين الصناعات بين مصر و الدول المصنعة مثل الصين و روسيا، و كذلك مع الدول المستهلكة لتسهيل حركة مرور الصادرات و الواردات، وهو ما سيزيد من الأهمية الاقتصادية لمصر خلال أعوام قليلة.

وربما طبقاً للتحليلات تنتظر مصر عاماً اضافياً لتحديد مصير دخولها لمجموعة البريكس، اذا اكتملت المؤشرات النهائية للعام المالي 2017/2018 كما هو مخطط لها.

Follow @AgnadNews_Ar