المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل الى 75ر18% للإيداع و75ر19% للاقراض لليلة واحدة على التوالي في إطار برنامجها للتحكم بمعدلات التضخم المرتفعة في البلاد.
وأشار البنك المركزى في بيان له أمس إلى انه قرر رفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر19 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25ر19%.معللاً ذلك بأن يسعى إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري .
ويحاول البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي التحكم في مجريات السوق المصرية، وتحجيم معدلات التضخم، وتوفير السيولة النقدية، وعلاج الصدمات الغير منتظمة في سوق العرض و الطلب على العملات الأجنبية، وهو ما انعكس بقراره السابق برفع أسعار الفائدة لينخفض التضخم بواقع 1.8%.
ويتخوف بعض الاقتصاديون من فاعلية تلك القرارات، وتأثيرها على انكماش الاقتصاد، وتحويل التمويل من الانتاج إلى الاستثمار البنكي ذو الفائدة المرتفعة باعتباره الاستثمار الاكثر اماناً.
تصنيف الخبر
اقتصاد
ليست هناك تعليقات: