وزير الكهرباء يؤكد تراجع خطة تعديل الأسعار للمستهلكين
 |
| الوزير محمد شاكر |
أعلن الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة - أن المشكلة الرئيسية في الكهرباء المصرية تتمثل في تكاليف الانتاج، حيث ترتبط اسعار انتاج الكهرباء بثمن الغاز المورد، وكذلك أغلب المعدات المستخدمة في محطات انتاج الكهرباء و جميعها تكاليف بالعملة الصعبة، و كلما تغير ثمن تلك المواد و المعدات كلما ارتفعت التكلفة على الوزارة، ومن هنا لم يكن هناك حل بديل عن تحميل جزء من مصروفات الانتاج للمستهلكين، وليست تلك رغبتنا بل هو أمر مفروض علينا ليس لنا بديل عنه.
وأكد شاكر أن الخطة الموضوعة كانت تهدف لإنهاء الدعم المقدم للطاقة في خلال خمس سنوات، مع الإبقاء على حوالي 9 مليارات جنيه يدفعه المستهلكين الأعلى للطاقة للمستهلكين الأقل في السنة الخامسة، مشيراً إلى أن متوسط انتاج الطاقة الكهربية في مصر حوالي 89.5 قرشاً، بينما متوسط سعر البيع للمستهلك حوالي 46.5 قرشاً، أي ما يقرب من الضغف حالياً، تتحمله الوزارة و خزينة الدولة.
وأشار محمد شاكر أن متوسط سعر البيع للكهرباء في مصر منخفض عن العالم بشكل كبير، وضرب مثالاً بتركيا التي تمثل منافس لمصر في المنطقة صناعياً و سياحياً، أن متوسط بيع الكهرباء في مصر للمصانع ما يقرب 60 قرشاً بينما في تركيا 163 قرشاً، و سعر البيع للمنازل في مصر حوالي 46 قرشاً بينما في تركيا 212 قرشاً، و هو ما يصعب تطبيقه في مصر، حيث لا تستطيع الأحوال المعيشية تحمله.
وحول تعديل خطة تغيير الأسعار، أكد الوزير أنه تم مد خطة إلغاء الدعم من خمس سنوات إلى 7-8 سنوات، بحيث تكون الزيادة في الأسعار طفيفة، مع النظر بعناية شديدة للشرائح الأقل استهلاكاً مع الأخذ في الاعتبار الحالة الأقتصادية لهم.
