الدعم في الموازنة الجديدة يرتفع لـ 222 مليار جنيه، و دعم البترول الاكبر
أعلنت وزارة المالية المصرية قائمة ببنود الدعم الموجهة للقطاعات المختلفة في الموازنة العامة لعام 2017/2018، و التي وافق عليها مجلس النواب، ليسجل الدعم بذلك 222.73 مليار جنيه هذا العام مقارنة بـ 196.2 مليار جنيه في موازنة العام السابق.
دعم المواد البترولية كان له نصيب الاسد في موازنة هذا العام بعد أن زاد الدعم المخصص له إلى 110.15 مليار جنيه مقارنة بـ 94.7 مليار جنيه العام الماضي، وبزيادة 15.5 مليار جنيه لمواجهة الارتفاع العالمي في اسعار المحروقات، وكذلك التخفيف من أثر ازالة الدعم عن المواد البترولية وتأثيرها على المواطنين.
وثبتت الموازنة الجديدة الدعم الموجه لقطاع الكهرباء عند 30 مليار جنيه هذا العام، بما يؤكد احتمالية اعلان الوزارة لقائمة أسعار جديدة للكهرباء يتحمل تكلفتها الفئات الأكثر استهلاكاً.
وعلى النقيض فقد زاد الدعم الموجه لدعم السلع التموينية بما يقرب من 8 مليارات جنيه مسجلاً 63.1 مليار جنيه بدلاً من 55 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، لمواجهة الارتفاع العالمي في الأسعار، و لتوفير السلع الأساسية للمواطنين لعدم السماح بحدوث أزمات متكررة في توفير تلك السلع.
وفي قطاع الصحة فقد زاد الدعم الموجه لقطاع التأمين الصحي و الدواء إلى 4.43 مليار جنيه بدلا من 1.36 مليار جنيه مسجلا زيادة أكثر من 3 مليارات جنيه لدعم توجه الحكومة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك توفير الأدوية المستوردة للسوق المحلي خاصة مع ارتفاع الاسعار بعد تعويم الجنيه.
ومن أهم بنود الموازنة الجديدة زيادة الدعم المقدم لتنشيط الصادرات إلى 2.6 مليار جنيه بتغير طفيف عن العام الماضي، كما زاد الدعم المقدم للمزارعين إلى 1.064 مليار جنيه بدلاً من 641 مليون جنيه في موازنة العام الماضي بزيادة قدرها 66% لدعم الفلاحين في مواجهة التغييرات الكبيرة في سوق الاسمدة و البذور.
