الاخوان عقبة ليبيا في مباحثات المغرب.. توقعات بفشل الجولة الثانية
يتوقع أن تنطلق الجمعة، الجولة الثانية للحوار الليبي - الليبي بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في مدينة بوزنيقة بالمغرب، حسب ما أكد موفد البرلمان، عبد المجيد سيف النصر، بعد أيام من الانتظار، وسط آمال ضعيفة وتوقعات بعدم تحقيق تقدم نحو الحل، بعد بروز ثغرات بين طرفي الحوار تنذر بإمكانية التراجع عن التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها بخصوص المناصب السيادية في ليبيا.
واعتبر نواب ليبيون أن ظهور هذه الفجوات والخلافات بين طرفي الحوار، تسببت فيها حسابات جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر قياداتها على المجلس الأعلى للدولة وعدم جدية الجماعة في الوصول إلى حل وإنهاء الأزمة في ليبيا، وسط شكوك في إمكانية صمود تفاهمات الجولة الأولى أمام مناورات وطموحات تيّار إخوان ليبيا المدعوم من قبل ميليشيات مسلحة تسيطر على الأرض.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، أن كل ما يهم المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده خالد المشري من الحوار الدائر في مدينة بوزنيقة المغربية، هو إثبات حضورهم كطرف سياسي أساسي والبقاء في المشهد بمزيد من النفوذ بعيدا عن حلحلة الأزمة الليبية، مضيفا أن أي حوار مع هذا التيار سيكون محكوما بالفشل، لافتا إلى أنّه كان من الأجدر أن يختار البرلمان أطرافا أكثر انفتاحا ونفوذا في الغرب الليبي للحوار معها، تماما مثلما حدث بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقيادة العامة الجيش الليبي فيما يتعلق باتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وتابع أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الأصداء القادمة من بوزنيقة غير مطمئنة، حيث إن تفاهمات الجولة الأولى من الحوار لم تعجب تيار الإخوان، وهو ما دفعه إلى إرسال لجنة مغايرة إلى الجولة الثانية، رفضت محاورتها لجنة البرلمان، وهو ما تسبب في تأجيل الحوار، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن المخرجات التي تم التوصل إليها لم تلبّ طموح الإخوان، فقاموا بعرقلة الحوار، لأنهم يعلمون أن الحوار الحقيقي الذي سيعترف بنتائجه المجتمع الدولي هو مخرجات حوار برلين المزمع عقده خلال الأيام القادمة، ويعولون على تحقيق نتائج أفضل فيه.
وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان - برقة)، والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
وشملت الاتفاقيات أيضا، التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
ليست هناك تعليقات: