الاقتصاد المصري ينمو 3.5% رغم كورونا.. كلمة سر جديدة
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد الخميس، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 3.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وذلك في تعديل بالخفض عن قراءة أولية عند 3.8% أُعلنت الشهر الماضي.
وقبل أزمة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف نموا عند 5.8% في السنة المالية 2019-2020، ولكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوى سعر الغاز وصارت تحويلات العاملين في الخارج مهددة بالتناقص بفعل نزول إيرادات النفط بدول الخليج العربية حيث يعمل الكثير من المصريين.
ونقل بيان لمجلس الوزراء عن السعيد قولها خلال اجتماع وزاري أسبوعي اليوم "بدون التدخل الحكومي، كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%".
كانت بيانات أولية أظهرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هبط إلى 3.8% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران رغم أنه كان قد نما 5.6% في الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول، وذلك وفقا لما قالته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الشهر الماضي.
وفي مايو أيار، قالت السعيد إن مصر تتوقع نمو الاقتصاد 3.5% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو تموز، لكن ذلك قد يتباطأ إلى 2% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام.
وكشفت البيانات الرسمية أن مصر حققت هذا العام أكبر قيمة للصادرات غير البترولية خلال 10 سنوات.
وكانت وكالة "موديز" العالمية قد أعلنت أن لدى مصر مخزونا من النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة.
وأوضحت وكالة "موديز" أن تصنيف مصر الائتماني عند بي 2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.
ورغم المخاوف من خسارة الأقتصاد لبعض رؤوس الأموال نتيجة تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وتراجع قطاعات السياحة، و تدفقات النقد الأجنبي، إلا أنها أكدت قدرة الحكومة التمويلية الكبيرة.
وكشفت التقارير، أن صادرات مصر غير البترولية كانت كلمة السر في حفاظ مصر على الناتج الإجمالي عند مستويات جيدة رغم التأثير العالمي لجائحة كورونا، وشجعت مصر على الاهتمام بتعظيم الإنتاج الصناعي لفتح سوق عمل أوسع للعمالة العائدة من دول الخليج العربي.
ليست هناك تعليقات: