عقوبات أوروبية ضد تركيا تضرب الاقتصاد المنهار في مقتل
صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات ضد تركيا يمكن مناقشتها في القمة القادمة للتكتل في 24 سبتمبر كطريقة للرد على النزاع في شرق البحر المتوسط مع اليونان.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، مضيفا أن الاتحاد سيركز على كل ما يتعلق "بالأنشطة التي نعتبرها غير قانونية".
وتصاعدت حدة التوترات بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط هذا الشهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.
ومن المتوقع أن تفرض دول أوروبية عقوبات على تركيا في حال رفض الأخيرة وقف انشطة التنقيب عن الغاز في المتوسط، و الجلوس لمائدة المفاوضات لحل القضايا الخلافية مع اليونان و قبرص.
ودعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تركيا إلى التراجع عن استفزاز الأتحاد الأوروبي فيما يتعلق بشرق المتوسط، و طالبت بممارسة ضغوط على أنقرة لإجبارها على التفاوض.
من جانبه قال وزير الخارجية الهولندي، أن بلاده لا تمانع تنفيذ حزمة عقوبات جديدة ضد تركيا، في حال اصرارها على العمل الإحادي في شرق المتوسط.
ولوّحت دول أوروبية على رأسها فرنسا و ايطاليا بإمكانية تقديم الدعم العسكري لليونان و قبرص في أي صراع ضد تركيا، وهو الأمر الذي يخشاه القادة الأوروبيون في حال لم توقف أنقرة سياساتها في المناطق المتنازع عليها.
و توقع محللون و خبراء أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاعات النقل البحري و البنوك و الشركات المتعاونة مع السلطات التركية في تنفيذ عمليات التنقيب المخالفة في المتوسط.
وفي حال تطبيق مثل هذه العقوبات ستواجه تركيا تعثراً اقتصاديا كبيراً في ظل ازمة خانقة تمر بها البلاد عقب وباء كورونا، و انهيار العملة المحلية، وتراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وستؤدي العقوبات الجديدة في حال فرضها إلى استحالة تنفيذ أي مشروعات في مجال التنقيب عن النفط و الغاز، و كذلك ستعطل أي مشروعات كشفية مستقبلية خاصة و أن أغلب الشركات العاملة في المجال شركات أوروبية.
كما ستواجه تركيا ازمة كبيرة في التعامل مع سوقها الأكبر عالميا - أوروبا -، مما ينذر بتراجع قطاعات صناعية و تجارية واسعة، و هو الأمر الذي يدفع الخبراء إلى توقع أن تتوقف تركيا عن التمادي في سياسة الاستفزاز.
ليست هناك تعليقات: