ايران: روحاني يخضع للمسائلة امام البرلمان بتوقيع اكثر من 100 نائب
وقع أكثر من 100 نائب في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مشروع قرار لمساءلة الرئيس حسن روحاني، حول عدد من الملفات.
وذكرت وكالة "فارس" أن مشروع مساءلة الرئيس الإيراني يشمل ما اعتبروه أخطاء في توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات.
وقالت الوكالة إن عدد النواب الذين وقعوا على مشروع المساءلة بلغ 120 نائبا، أي أن العدد تجاوز النصاب القانوني المطلوب لذلك.
ومنذ نهاية الشهر الماضي أعلن نواب في البرلمان أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة روحاني برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة.
وسجل الريال الإيراني أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار، في السوق غير الرسمية على خلفية تداعيات اقتصادية متفاقمة جراء العقوبات الأمريكية، وتفشي وباء كورونا، والقرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن قائمة تضم خمسة اسئلة رئيسية سيتم طرحها على الرئيس روحاني للاجابة عليها، تتضمن:
- سبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية وهبوط العملة الوطنية.
- سبب التضخم الكبير في أسعار العقارات والسيارات، ولماذا لم تقم الحكومة خلال السنوات السبع الماضية بأي خطوات لتأمين المسكن للشعب بأسعار مناسبة وزيادة جودة السيارات محلية الصنع؟
- ما هو الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته الحكومة في الاتفاق النووي الذي جعل أمريكا تتمكن من الانسحاب من الاتفاق النووي وجعل أوروبا تتنصل من التزاماتها في الاتفاق وفي آلية انستكس المالية من دون دفع أي ثمن؟
- من المقرر أن تدفع الحكومة قروضا للوحدات الإنتاجية التي تضررت جراء تفشي كورونا، إلا أن التجار يعترضون، فماذا فعلت الحكومة؟ وكم قدمت من مساعدات؟
- الحكومة تقدم الدولار للمستوردين بسعر 42000 ريال، فكم مليار دولار قدمت ولمن وما مصير هذه الدولارات وما تأثير ذلك على كبح التضخم؟
تصنيف الخبر
العالم
ليست هناك تعليقات: