اخبار محلية

[مصريات][twocolumns]

اخبار الوطن العربي

[العرب][bsummary]

اخبار دولية

[العالم][bsummary]

اخبار اقتصادية

[اقتصاد][bleft]

مقالات و ملفات

[مقالات][twocolumns]

المركزي التركي: نحاول خفض التضخم لكن الليرة لا تدعمنا


قال البنك المركزي التركي بأن التدهور في قيمة الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها في العام 2018، ساهم بتدهور في تحركات الأسعار والتسبب في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018.

وقبل يومين، قال المركزي التركي في بيان، إنه سيحافظ على سياسته النقدية المقيدة للائتمان إلى أن يصبح مقتنعا بأن التضخم يهبط، وأنه سيجري المزيد من التشديد للسياسة، عند الحاجة، بعد أن قلص توقعاته للتضخم للعام 2019. إلى حدود 14.6%.

وتعهد البنك المركزي، في بيان أمس، بمواصلة استخدام كل الأدوات المتاحة في إطار السعي تحقيق استقرار الأسعار. وسجلت الليرة التركية أسوأ أداء لها في أغسطس الماضي، حين بلغت قمة خسائرها بفقدان 47% من قيمتها، ما أدى لارتفاع معدل التضخم واللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% مع تشديد السياسات النقدية. 

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي. 

وكان التضخم بلغ ذروته في تركيا خلال 15 عاماً عندما تجاوز مستوى الـ25% في أكتوبر 2018. لكن الليرة التركية مرشحة، بحسب خبراء، لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي. 

وبحسب بيانات رسمية من وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن ميزانية 2018 أظهرت عجزا قدره 72.6 مليار ليرة (نحو 13.35 مليار دولار). وبلغت قيمة عجز الميزانية في الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2018، نحو 56 ملياراً و726 مليون ليرة تركية. 

وفي أغسطس 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها منذ 2009. في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية. وتحتاج تركيا إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي. 

واستبعد صندوق النقد الدولي تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: "لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا". 

وذكر الصندوق، في تقرير، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلباً في تركيا، وأن النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين. 

وتابع: "تعرضت أسواق تركيا لضغوط حادة في الأسابيع الأخيرة، فقد تراجعت قيمة العملة بشكل حاد، وانخفضت أسعار الأصول، واتسعت فروق أسعار الفائدة". وأرجع الصندوق التراجع إلى المخاوف بشأن أسس الاقتصاد التركي والاضطرابات السياسية مع الولايات المتحدة.