التضخم يتراجع إلى 11.1 بالمئة في مصر
أعلنت وزارة التخطيط و الاصلاح الإداري في مصر، أن معدل التضخم السنوى تراجع إلى 11.1% خلال الشهر الماضي - نهاية 2018 -؛ نتيجة للانخفاض الملحوظ فى الأسعار، متوقعة أن تشهد الفترات القادمة معدلات تضخم أقل مع ازدياد القدرة الشرائية، والذى يسهم بشكل أساسى فى جذب المزيد من فرص العمل، وذلك مع حصول المواطن على دخل أكبر وسلعة أرخص.
وقالت هالة السعيد - وزيرة التخطيط في مصر-، خلال مشاركتها بمنتدى الجامعات، أن معدل التضخم وصل إلى أعلى معدل له، وهو 33%، مشيرة إلى قيام البنك المركزى باتخاذ السياسات النقدية اللازمة، فضلا عن قيام الدولة بعدد من المبادرات شملت توزيع المنتجات بالعديد من المنافذ؛ لمواجهة التضخم".
يذكر أن البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة لتطبيق سياسات أقتصادية من شأنها خفض التضخم في البلاد إلى نحو 13 بالمئة بنهاية 2018، وأعلن رئيس البنك المركزي المصري أن سياسات البنك أثبت نجاحها.
و أشاد تقرير من رئيس البنك الدولي بالاصلاحات المصرية الاقتصادية، وقالت لاجارد في تقريرها أن مصر أتخذت خطوات مثالية، و أن نتائج الاصلاحات بدأت في الظهور بانخفاض معدلات البطالة، و ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي.
و يتوقع البنك الدولي و الحكومة المصرية أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو "جيد" هذا العام بنهاية العام المالي 2018/2019 منتصف يونيو المقبل بما يقارب 5.5 بالمئة، على أن ترتفع إلى نحو 5.8 بالمئة العام التالي.
تصنيف الخبر
اقتصاد
