مصر| وزارة المالية: نسعى لإطالة زمن خفض الدعم
قال نائب وزير المالية المصرية محمد معيط، أن موازنة العام المالي القادم 2018/2019 التي تبدأ في يوليو / تموز، تتضمن ارتفاع كبير في فاتورة دعم المواد التموينية و صناديق المعاشات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 13 بالمائة.
و أضاف معيط، أن الوزارة تسعى لضبط فاتورة ضبط المواد البترولية و الطاقة، نافياً ما تردد عن أي ارقام معلنة حول الزيادات في أسعار تلك المنتجات، وأكد أن القرار سيصدر من مجلس النواب عقب مراجعة الموازنة.
و حول رفع الدعم، أكد نائب الوزير المصري أن وزارته تسعى لضبط الموازنة لإطالة مدى عملية تخفيض دعم المواد البترولية و الطاقة، و إعادة توجيه الأموال إلى بنود اخرى مثل المواد التموينية و الرواتب.
و أشار معيط، أن تقييم سعر الدولار في الموازنة الجديدة جاء عند 17.25 جنيهاً، بزيادة قدرها 1.25 جنيهاً عن الموازنة السابقة، وذلك تحسباً لارتفاع اسعار النفط حيث تتذبذب الاسعار بزيادة التوترات الدولية، آملاً ان يتراجع السعر الحقيقي بما يعود بالنفع على الخزانة العامة و الدولة.
تصنيف الخبر
اقتصاد
ليست هناك تعليقات: