المركزي المصري يكشف اسباب تثبيت اسعار الفائدة
اتخذت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قرارها بتثبت اسعار الفائدة على الايداع و الاقراض عند مستويات 18.75 بالمائة و 19.75 بالمائة على التوالي، وذلك بناءاً على ارقام الأقتصاد المصري في الفترة الحالية.
وقال بيان اللجنة أن الاقتصاد المصري حقق خلال النص الأخير من العام المالي الماضي أعلى معدلات النمو الاقتصادي خلال سبع سنوات بواقع 4.6 بالمائة، بدعم من نمو الربع الأخير من السنة المالية والذي بلغ 5 بالمائة.
واضاف البيان أن معدلات التضخم الشهري تظهر تراجعاً ملموساً في معدلاته، وهو ما انعكس على التضخم السنوي الذي انخفض من 33 بالمائة إلى 31 بالمائة، رغم قرارات خفض الدعم الأخيرة، و زيادة اسعار السلع الناتجة عن رفع اسعار الطاقة.
و أقرت اللجنة بالتزامها بتحقيق معدلات تضخم عند مستوى 13 بالمائة بمعامل خطاً +/- 3 بالمائة، في الربع الأخير من العام 2018، على أن ينخفض لمعدل أحادي في الفترة التالية.
تصنيف الخبر
اقتصاد
ليست هناك تعليقات: