مجلس الدولة يخالف القانون، ويرشح قاضي تيران و صنافير منفرداً لرئاسته
رفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بأغلبية كاسحة ترشيح أي أسماء لرئاسة المجلس غير اسم النائب الأول لرئيس المجلس الحالي، بالمخالفة لتعديلات قانون السلطة القضائية الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى ينص على أنه يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.
وأكد خبراء القانون أن التعديلات الأخيرة أعطت الحق للرئيس السيسي في اختيار رئيساً للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس المجلس في حال عدم ترشيح ثلاثة أسماء من قبل الجمعية العمومية للمجلس قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء مدة رئيس المجلس الحالي.
يشار إلى أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، قررت ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم، رغم توافق الهيئات القضائية على الالتزام بالقانون بعد اقراره من قبل مجلس النواب، وموافقة الرئيس السيسي عليه.
يذكر أن المستشار يحيى الدكروري هو صاحب أول حكم من محكمة القضاء الإداري قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تدخل جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة السعودية.
تصنيف الخبر
احداث جارية
