حماية المستهلك : قانون جديد يلزم المنتج بوضع السعر على العبوات، والتسعيرة الجبرية يحميها الدستور

حماية المستهلك : قانون جديد يلزم المنتج بوضع السعر على العبوات، والعقوبة السجن

صرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز أقترح مشروع قانون في عام 2014 ينص على : "حصول المستهلك على المنتج بجودة، وأمان، وبالسعر العادل" إلا أن مصطلح السعر العادل سبب أعتراضاً من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، و بعض الجهات الحكومية الأخرى.

وأكد يعقوب أن غياب "السعر العادل" عن السوق المصري سبّب مشاكل كبيرة، وأتاحت الفرصة لعديمي الضمير من التجار إلى تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلك، وأضاف أن السوق المصري ظهر به مصطلح جديد لأول مرة في العالم يسمى "الفرصة البديلة" وهي أن يقوم التاجر ببيع المنتجات القديمة بالسعر الأعلى الجديد بدعوى توفيره للسيولة لشراء المنتج الجديد الأغلى، و الأصح أن يبيع التاجر ما أشتراه قبل زيادة الأسعار بنفس السعر القديم، وهو ما تم اثباته عن طريق فواتير تم إحالة أصحابها للتهرب الضريبي لبيعهم المنتجات بأسعار أعلى مما هو مثبت بفواتير شرائهم لها.

وعن عودة التسعيرة الجبرية قال اللواء عاطف يعقوب أن التسعيرة الجبرية منصوص عليها بنص الدستور، وهي مطبقة بالفعل على الأدوية، و كروت الشحن، و السجائر، والمواد البترولية .. الخ، والقانون الجديد سيلزم المنتج بوضع السعر على العبوة، حتى نقضي على عملية التلاعب بالأسعار بشكل أكبر، و العقوبات قد تصل إلى السجن.

Follow @AgnadNews_Ar