رشاوى مالية وجنسية تحيل متهمي قضية "مجلس الدولة" للجنايات
رشاوى مالية وجنسية تحيل متهمي قضية "مجلس الدولة" للجنايات
أصدر السيد المستشار نبيل أحمد صادق - النائب العام - أمراً بإحالة المتهمين في قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة إلى محكمة الجنايات لمواجهة التهم الموجهة إليهم بالقرائن و المستندات ضمن تحقيقات النيابة العامة بتقاضي رشاوى مالية، و جنسية لاتمام مناقصات، و تعاقدات بشكل غير قانوني مع إحدى الشركات الموردة للإثاث.
وكشف التحقيقات قيام المذكور جمال الدين محمد ابراهيم - مدير التوريدات بالمجلس- بالتعاون مع أمين المجلس -المنتحر- وائل شلبي واخريين بتلقي رشاوى بقيمة حوالي 800 ألف جنيه و رشاوى أخرى عينية وجنسية، مقابل ترسية مناقصة توريد الأثاث لمجلس الدولة على الشركة الخاصة التي قدمت الرشوة، وكذلك تزوير محاضر فحص واذون الاضافة لمنتجات الشركة الموردة للمجلس، وكذلك استخدام لتلك الأوراق المزيفة في إصدار شيكين للشركة بقيمة ثلاثة ملايين، و ثلائمائة، وسبعة وتسعون ألف جنيه كقيمة لتلك المنتجات الموردة لمجلس الدولة.
وقدمت النيابة ما لديها من مكالمات و تسجيلات للمتهمين، وكذلك المستندات المحرزة و المضبوطة، وكافة مالديها من دلائل إلى المحكمة، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة المستشار - المتوفي - وائل شلبي الذي اثبت وفاته عن طريق الانتحار، وخلو دمائه من أثار المواد المخدرة.
ليست هناك تعليقات: