خبراء قانون : الدستورية هي الأمل الأخير للحكومة في إتفاقية ترسيم الحدود
خبراء قانون : الدستورية هي الأمل الأخير للحكومة في إتفاقية ترسيم الحدود
أكد عدد من خبراء القانون و المحامين بالقضاء الإداري، ان حكم الإدارية العليا حكم بات و نافذ، ولا يجوز للحكومة أو البرلمان التغاضي عن تنفيذه.
وأنتهى الرأي القانوني إلى أن الدستورية العليا هي صاحبة الكلمة الفصل في إثبات أحقية الحكومة في إجراء تعديل على حدود الدولة أو إعادة ترسيم حدودها بعيداً عن القضاء الدولي و المحاكم الدولية، ونجمل لحضراتكم أراء الخبراء القانونين فيما يلي:
- المحكمة الإدارية العليا جهة فصل إدارية تحكم في صحة الإجراء و دستوريته من عدمه.
- المحكمة الإدارية حكمت ببطلان توقيع الإتفاقية التي أسمتها الحكومة "إعادة ترسيم" لأنها اعتبرتها محظورة دستورياً بموجب المادة 151، و أعتبرت أن الإجراء "تنازل" عن سيادة الدولة في جزء من أراضيها.
- البرلمان ممنوع من مناقشة الإتفاقية بأعتبار أنه يناقش "تنازل" عن جزء من أراضي الدولة و هو فعل محظور دستورياً.
- المحكمة الدستورية العليا هي جهة الفصل الأخيرة في تحديد إمكانية الإجراء، فإذا أنتهت إلى أن الدستور يبيح "إعادة الترسيم" فيمكن للحكومة توقيع الإتفاقية ويصبح البرلمان صاحب الكلمة الأخيرة بأعتباره ممثل الشعب في الموافقة أو عدم الموافقة، وإذا أيدت الدستورية رأي الإدارية العليا وأعتبرت أن الإجراء "تنازل" يصبح من المحظور دستورياً مناقشة الإتفاقية أو تنفيذها. - لحين فصل الدستورية في الأمر، يبقى حكم الإدارية العليا نافذ ولا يمكن للحكومة أو البرلمان مخالفته.
ليست هناك تعليقات: