وزارة العدل : حقيقة زيادة رسوم الزواج في مصر
حقيقة زيادة رسوم الزواج في مصر
نقلاً عن اليوم السابع
نفى السيد المستشار "محمود حلمى الشريف" مساعد وزير العدل لشئون المحاكم في تصريح خاص لجريدة اليوم السابع وجود أي رسوم للزواج تدفع للمحاكم ، قائلاً " ليس هناك زيادة برسوم الزواج حيث أنها ليست سلعة تجارية".
وأضاف "الشريف": ليس هناك زيادة على الرسوم القديمة وهى طابع قيمته 100 جنيه لصندوق الأسرة" يقول حلمى الشريف، موضحاً أن أخر زيادة رسوم تم فرضها على عقد القران بدلاً من طابع البريد، والذى كان يسمى طابع تأمين الأسرة، كانت قيمته خمسون جنيه، ووصلت إلى مائة جنيه تورد للمحكمة نقداً وليس طابع وتم تفعيل ذلك بداية من فبراير 2016 .
وأكد "الشريف : أن تحصيل أى رسوم لابد أن تكون بموجب قانون، وأن ما تردد عن اعتزام الوزارة رفع رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، ما هو إلا مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
يأتي هذا رداً على الاشاعة المنتشرة عبر مواقع التواصل الأجتماعي بتحصيل مبالغ مالية من 5000 - 7000 جنيه كرسوم للزواج يتقاضاه المأذون أو تدفع في المحكمة لتوثيق العقد، مما سبب حالة من الأضطراب في ظل حرب المعلومات الكبيرة في الشارع المصري.
تصنيف الخبر
احداث جارية
ليست هناك تعليقات: