توقعات صندوق النقد الدولي لأقتصاد مصر بعد حرب أوكرانيا
كشف احدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن توقعاته بشأن أداء الاقتصاد المصري استمرار تماسك الأقتصاد خلال الفترة المقبلة من العام الجاري.
وكشف التقرير أن الحزمة الاقتصادية الحالية في مصر ما تزال قادرة على التعامل مع الاضطرابات في السوق المحلي و العالمي وأن قرار تحرير سعر الصرف الأخير يعطي للمحرر الاقتصاد قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات.
وحول نسب الأداء كشف التقرير أن المتوقع للعام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2022 بحسب البيانات الأخيرة للفصل الثالث تشير إلى احتمالية تحقيق مصر نمواً خلال هذا العام بنحو 5.9%.
وارجع التقرير ذلك إلى تحسن النشاط الأقتصادي بشكل كبير قبل الازمة الأوكرانية التي سيظهر لها تأثير سلبي على الاقتصاد خلال العام المالي المقبل بشكل أكبر.
وأشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا ستمثل عامل سلبي لمؤشرات التضخم والبطالة في مصر خلال الفترة المقبلة حيث توقع الصندوق أن تصل البطالة إلى 6.9% خلال العام الحالي و القادم مع استمرار الحكومة في تمويل مشروعات قومية كبرى كثيفة العمالة.
كما أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في مصر خلال عام 2022 ستكون عند 7% متوقعا ً أن ترتفع بشكل تدريجي مع استمرار الازمة الأوكرانية إلى 11% العام المالي المقبل.
كما خفض الصندوق توقعاته بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 22/23 إلى 5% بفعل تأثيرات الحرب الأوكرانية وارتفاع اسعار النفط وتراجع الاستثمار الأجنبي في الاسواق الناشئة.
وتلقي الأزمة الأوكرانية بظلالها على كافة الاقتصادات الدولية التي لم تلبس أن بدأت في التعافي من تداعيات أزمة كورونا، حيث ارتفعت معدلات التضخم والبطالة بنسب متفاوتة في أوروبا و الولايات المتحدة والدول الناشئة.
ليست هناك تعليقات: